به نقل از «تسنیم»

عراق|محرومیت «الحلبوسی» از ریاست پارلمان و نمایندگی، پیش‌زمینه‌ها و واکنش‌ها

تاریخ انتشار: ۲۴ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۰۹۳۱۶۳

دادگاه فدرال عراق روز سه شنبه در پی شکایت یکی از نمایندگان پارلمان عراق، نمایندگی محمد الحلبوسی رئیس پارلمان را در حکمی غافلگیرکننده ابطال کرد. - اخبار بین الملل -

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، در حکم دادگاه فدرال عراق که روز سه شنبه (14 نوامبر) منتشر شده آمده که این دادگاه عضویت محمد الحلبوسی، رئیس پارلمان عراق، و لیث الدلیمی را ابطال کرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

استعفای وزرای وابسته به الحلبوسی در دولت عراقاز اتهام جعل نامه استعفا تا ارتباط غیرمستقیم با تطبیع؛ علت برکناری محمد الحلبوسی از ریاست پارلمان چیست؟

این دادگاه تأکید کرده که این حکم قطعی و الزام آور است.

میدل ایست نیوز گزارش داد که چنین حکمی در آستانه برگزاری انتخابات شوراهای استانی عراق که قرار است در 18 دسامبر پیش رو برگزار شود، بی تردید سبب پیچیده‌تر شدن شرایط سیاسی کشور می‌شود.

الحلبوسی و فهرست انتخاباتی متبوع او با عنوان «تقدم» در انتخابات پیش رو به صورت مستقل و بدون ائتلاف با تشکل‌های دیگر نامزد شده‌اند.

علت شکایت و حکم

پیش از این محمد الحلبوسی عضویت «لیث الدلیمی» در مجلس را به علت استعفای وی ابطال کرد. الدلیمی در اعتراض به این تصمیم گفت که استعفای منسوب به او جعلی است و امضای وی جعل شده است.

الدلیمی خود عضو حزب «تقدم» به ریاست الحلبوسی بود و در انتخابات اکتبر 2021 در حوزه استانی شمال بغداد رأی آورد، اما الحلبوسی به علت «عدم پایبندی به دستورات و سیاست‌های شورای رهبری حزب تقدم و نقض آیین‌نامه داخلی حزب» از حزب اخراج و سپس عضویتش در مجلس را ابطال کرد.

حکم دادگاه فدرال عراق اولین حکم مشابه از زمان سقوط رژیم بعث در سال 2003 درباره یکی از سه مقام ارشد کشور است.

واکنش حزب الحلبوسی

حزب تقدم به ریاست محمد الحلبوسی، رئیس سابق پارلمان عراق در بیانیه ای به حکم دادگاه فدرال عراق برای ابطال عضویت او در پارلمان عراق واکنش نشان داد.

در بیانیه این حزب آمده است که به همه توافقات سیاسی پایبند بوده اما با صدور حکم دادگاه فدرال که آن را نقض آشکار قانون اساسی و هدف قرار دادن سیاسی به شمار آورده، غافلگیر شده است.

سران و نمایندگان این حزب پس از صدور این حکم نشستی را برگزار کرده و تصمیم به تحریم نشست های ائتلاف اداره حکومت در عراق گرفتند.

سران حزب تقدم تصمیم به استعفای نمایندگان خود در دولت فدرال از جمله محمد علی تمیم، وزیر برنامه ریزی، خالد بتال النجم، وزیر صنعت و معدن، احمد فکاک البدرانی، وزیر فرهنگ و آثار باستانی و استعفای همه نمایندگان حزب در ریاست پارلمان و نمایندگان رؤسای کمیسیون ها گرفتند.

براساس تصمیم حزب تقدم، نمایندگان این حزب در پارلمان، همه جلسات پارلمان را تحریم خواهند کرد.

واکنش دیگر نیروهای سیاسی اهل سنت

آنچه در این میان موجب شگفتی شد حمایت تمام‌قد نیروهای سیاسی اهل سنت از این حکم بود که نشان می‌دهد که همگی چندان دل خوشی از وی نداشتند.

ائتلاف «الانبار الموحد» که در استان الانبار، زادگاه و محل فعالیت سیاسی الحلبوسی، با انتشار بیانیه‌ای تأکید کرد که این تصمیم نشان‌دهنده استقلال دستگاه قضایی است و اینکه این دستگاه سوپاپ اطمینان و ضامن ثبات میهن و ملت و حامی قانون اساسی و روند سیاسی کشور داست.

«جمال الکربولی»، از چهره‌های سیاسی و بانفوذ اهل سنت عراق نیز با اشاره به آیه‌ای قرآنی، الحلبوسی را فردی خواند که «سلطه چشمش را کور و پول سرش را مست کرد و چاپلوسی‌ها فریبش داد و پنداشت برای خود امتی است».

حزب متحدون از دیگر احزاب اهل سنت عراق نیز بر حمایت از حکم دادگاه فدرال تأکید کرد و آن را پاسخ به خواست شهروندان در تحقق حقوق راستین و جلوگیری از انحرافات دانست.

در این میان ائتلاف «السیاده» به ریاست خمیس الخنجر نیز ضمن تأکید بر احترام به مصوبات دستگاه قضایی عراق، خواستار جلسه فوری رهبران سیاسی اهل سنت عراق برای بررسی گام‌های بعدی شد.

این ائتلاف منظور خود از گام‌های بعدی را اعلام نکرده اما احتمالا این تصمیم به انتخاب رئیس بعدی مجلس و نه اقدامی موجب بحران سیاسی در عراق مربوط می‌شود.

در این راستا، «حیدر الزبیدی» فعال سیاسی عراقی به پایگاه خبری «العربی الجدید» تأکید کرد که «محمد الحلبوسی» عالی‌ترین منصب قانون‌گذاری در کشور را بر عهده دارد و مسئول تصویب و نظارت بر اجرای قوانین است و لازم بود که با تخلف وی برخوردی قاطع شود.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: دادگاه فدرال عراق حکم دادگاه فدرال محمد الحلبوسی پارلمان عراق حزب تقدم اهل سنت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۰۹۳۱۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حکم دادگاه لاهه برای دستگیری نتانیاهو جدی است

حسن هانی‌زاده کارشناس مسائل بین‌الملل در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان درباره خیزش دانشجویی در  دانشگاه‌های آمریکا و کشور‌های اروپایی اظهار کرد: مسئله جنبش دانشجویی  در آمریکا و اروپا یکی از مراحل تاریخی، حساس و سرنوشت ساز در غرب تلقی می‌شود.

وی افزود: بعد از گذشت نزدیک به ۷ ماه از نسل کشی در غزه و همراهی کشور‌های اروپایی و آمریکا با رژیم صهیونیستی در کشتار مردم بی دفاع غزه و سکوت نهاد‌ها و سازمان‌های بین المللی در برابر این کشتار فجیع، اکنون وجدان ملت‌های غربی بیدار شده و این بیداری مخصوصا در قشر دانشجو که از کنش‌گری بالایی برخورد نماد بیشتری پیدا کرده است.

وی ادامه داد: دانشجویان در برابر سکوت و تسلط صهیونیست‌ها در تمام ارکان حکومتی و اقتصادی و سیاسی آمریکا واکنش نشان داند و با توجه به اینکه این نهاد‌های علمی و  دانشگاه‌های آمریکا و اروپا تحت تسلط صهیونیست‌ها هستند و یهودی‌ها نفوذ بالایی بر مراکز علمی و دانشگاهی دارند این خیزش تغییر وسیعی در ساختار اجتماعی و سیاسی و آمریکا و اروپا به وجود خواهد آورد. این گسل تکان دهنده‌ای است که سراسر اروپا و امریکا را فراخواهد گرفت و غربی‌ها ناچار می‌شوند در برابر جنایتی که صهیونیست‌ها در ۷ ماه گذشته علیه مردم غزه انجام داده است چاره اندیشی کنند.

هانی زاده تاکید کرد: این جنبش، جنبشی واقعی است ک معلول بر آینده سکوت و همراهی سیاست‌های آمریکا با صهیونیست‌ها است. جنبش دانشجویی  به سرعت در ۳ ایالت امریکا گسترده شد و به کشور‌ها و دانشگاه‌های مهم اروپایی گسترش پیدا کرد و اکنون در میان رهبران اروپایی و آمریکایی این سوال به وجود آمده که آیا از کابینه بنیامین نتانیاهو عبور کنند یا اینکه اسرائیل را در این شرایط رها کنند تا سقوط کند و در برابر این همه فشار بین المللی سقوط کند.

این کارشناس بین‌الملل ادامه داد:گزینه‌ای که وجود دارد این است که ممکن است کشور‌های اروپایی و آمریکا به این جمع بندی برسند که نتانیاهو و کابینه او را قربانی کنند تا رژیم صهیونیستی از  باتلاقی که در آن گرفتار شده خارج شود.

وی درباره رای دادگاه لاهه درباره دستگیری نتانیاهو گفت: به نظر می‌رسد توافقی وجود دارد که دادگاه لاهه در آینده نتانیاهو و برخی افراد کابینه او را به دلیل جنایات جنگی تحت تعقیب قرار بدهد  و مانند آن چه اوایل دهه نود میلادی در بوسنی هرزگویین و صربستان رخ داد و رهبر صرب‌ها دستگیر و محاکمه شد این سرنوشت در انتظار نتانیاهو خواهد بود.

هانی زاده ادامه داد: این جنبش بعد از جنبش مردمی و دانشجویی در آمریکا پس از جنگ ویتنام دومین جنبش تاریخ در این کشور است و بسیار مهم و تاثیر گذار است و تغییرات اساسی در رفتار‌های سیاسی و اجتماعی آمریکا و کشور‌های اروپایی خصوصا در رابطه با ملت‌های مسلمان ایجاد می‌کند و اگر ادامه پیدا کند تمام گسل‌های اجتماعی امریکا و اروپا را در برمیگیرد.

کارشناس سیاست خارجی ادامه داد: خطر جدی نه تنها اسرائیل بلکه تمام اروپا و آمریکا را به شدت تهدید می‌کند و حتما تغییراتی اساسی را در سیاست‌های آمریکا و اروپا خواهیم دید.  

وی درباره حکم دادگاه لاهه گفت: حکم دادگاه لاهه کاملا جدی است و این امر منوط است به اینکه آیا نتانیاهو با ارتش خود به رفح حمله خواهد کرد و اگر این حمله انجام شد حتما حکم دادگاه دیوان کیفری لاهه اجرایی می‌شود و نه تنها بنیامین نتانیاهو بلکه برخی دیگر از اعضای کابینه او با عنوان جنایتکاران جنگی نیز تحت تعقیب قرار خواهند گرفت.

باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی سیاست خارجی